فرق کامل قواعد فقهی و اصولی را بیان فرمائید.

پاسخ اجمالی: ۱- قاعده اصولی، در طریق استنباط حکم شرعی واقع می‌شود، اما قاعده فقهی خودش متضمن حکم شرعی و عملی است، مانند: قاعده طهارت. ۲- قاعده اصولی مختص به یک باب یا چند باب فقهی نیست، بلکه در همه ابواب فقهی کاربرد دارد، مانند: حجیت خبر واحد. اما قاعده فقهی در جمیع ابواب جاری نمی‌شود، بلکه ممکن است به یک باب یا چند باب اختصاص داشته باشد. (الوسیط / ج۱/ ص۴۱)
پاسخ تفصیلی: در خصوص فرق بین قاعده فقهیه و قاعده اصولیه چند فرق بیان شده است که به تفکیک برخی از اقوال بیان می‌شود و اشکالات و ردود آن نیز بیان خواهد شد:
۱- فرق قاعده فقهی و اصولی از منظر امامیه:

  • دیدگاه مرحوم نائینی رحمه الله علیه: ایشان در مقام تفریق و تمییز بین مساله فقهی و اصولی می‌فرمایند: «أنّ النتیجه فی المسأله الأصولیّه إنّما تکون کلّیه و لا یمکن أن تکون جزئیّه، و هذا بخلاف النتیجه فی القاعده الفقهیّه فانّها تکون جزئیّه، و لو فرض أنّه فی مورد کانت النتیجه کلّیّه ففی مورد آخر تکون جزئیّه. فالمائز بین المسأله الأصولیّه و القاعده الفقهیّه، هو أنّ النتیجه فی المسأله الأصولیّه دائما تکون حکما کلّیّا لا یتعلّق بعمل آحاد المکلّفین إلاّ بعد التطبیق الخارجی، و أمّا النتیجه فی القاعده الفقهیّه فقد تکون جزئیّه لا تحتاج فی تعلّقها بعمل الآحاد إلى التطبیق، بل غالبا تکون کذلک.» (فوائد الأصول/ ج ۴/ ص۳۰۹) لذا بنا بر نظر ایشان، مساله اصولی متضمن یک مساله کلی است و جزئی نمی‌باشد، بخلاف مساله فقهی که متضمن یک حکم جزئی است و همچنین مساله اصولی به عمل آحاد مکلفین تعلق نمی‌گیرد اما مساله فقهی مستقیما به عمل آحاد مکلفین مرتبط است.
  • دیدگاه شیخ اعظم، شیخ انصاری رحمه الله علیه: «فإن المسائل الأصولیه لما مهدت للاجتهاد و استنباط الأحکام من الأدله اختص التکلم فیها بالمستنبِط، و لا حظ لغیره فیها. فإن قلت: إن اختصاص هذه المسأله بالمجتهد، لأجل أن موضوعها – و هو الشک فی الحکم الشرعی و عدم قیام الدلیل الاجتهادی علیه – لا یتشخص إلا للمجتهد، و إلا فمضمونه و هو: العمل على طبق الحاله السابقه و ترتیب آثارها، مشترک بین المجتهد و المقلد. قلت: جمیع المسائل الأصولیه کذلک، لأن وجوب العمل بخبر الواحد و ترتیب آثار الصدق علیه لیس مختصا بالمجتهد. نعم، تشخیص مجرى خبر الواحد و تعیین مدلوله و تحصیل شروط العمل به مختص بالمجتهد، لتمکنه من ذلک و عجز المقلد عنه، فکأن المجتهد نائب عن المقلد فی تحصیل مقدمات العمل بالأدله الاجتهادیه و تشخیص مجاری الأصول العملیه، و إلا فحکم الله الشرعی فی الأصول و الفروع مشترک بین المجتهد و المقلد».(فرائد الأصول ج ۳ / ص ۱۹) لذا ایشان معتقد هستند که قاعده فقهی هم مورد استفاده مجتهد است و هم مورد استفاده مقلد است لکن مساله اصولی، صرفا مورد استفاده مجتهد است و به درد مقلد نمی‌خورد. بنابراین اگر مجتهد جایی سخن از قاعده اصولی به زبان بیاورد، مکلف نمی‌تواند از آن حکمی را استنباط نماید اما در قاعده فقهی این طور نیست. مثلا مسئله حجیت خبر واحد یک مساله اصولی است و دلیلش این است که نتیجه این مساله – «خبر الواحد حجه» – چیزی است که فقط به درد مجتهد می‌خورد و برای مقلد قابل استفاده نیست، اما در مثل قاعده: «کل ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده» این هم برای مقلد و هم برای مجتهد فایده دارد. شاهد آن هم این است که اگر یک مجتهد در کتاب فتوای خود بنویسد: «أنّ الأمر ظاهر فی الوجوب»، مقلد هیچ استفاده ای از این قضیه نمی‌تواند ببرد اما اگر فرضا بنویسد:«من شکّ فی طهاره ثوبه و نجاسته فلیبن على طهارته» این هم برای مجتهد و هم برای مقلد قابل استفاده است.
    اشکال اول شهید صدر به مرحوم آقای خویی این است که مساله استنباط مختص به قواعد اصولی نیست بلکه بعضی از قواعد فقهی هم این حیث استنباط در آنها وجود دارد، البته ایشان مثال نزده اند و نگفته اند کدام قاعده فقهی است که جهت استنباط در آن وجود دارد و خوب بود برای ادعای خودشان مثال می‌زدند. لذا این اشکال اگر برای آن مثال می‌آوردند خوب بود منتهی مثالی نزدند و لذا نمی‌توانیم آن را بپذیرم و اکتفا کنیم به اینکه گفته اند در بعضی از قواعد فقهیه جهت استنباط هم هست.
    اشکال دوم شهید صدر به مرحوم آقای خویی این است که مساله استنباط و تطبیق که به عنوان فرق قاعده اصولی و فقهی ذکر شده و گفته شده قاعده اصولی در رابطه با استنباط و قاعده فقهی در رابطه با تطبیق است. از فرق های جوهری و اساسی بین قاعده اصولی و فقهی نیست. در واقع یک فرق اساسی بین این دو وجود دارد که از آثار آن فرق مساله استنباط و تطبیق است و خود استنباط و تطبیق فرق نیست بلکه از آثار آن فرق است. حالا مثالی که ایشان می‌زند این است که این قاعده: «النهی عن الشی هل یقتضی الفساد ام لا» و نهی از یک چیزی مستلزم بطلان و فساد هست یا نه؟ آیا تعلق نهی به یک عبادت یقتضی البطلان ام لا ؟ در این مساله اگر ما به این جهت اقتضا نگاه کنیم؛ که آیا نهی از یک چیز مقتضی فساد آن چیز هست یا نه و از اقتضای نهی نسبت به بطلان بحث کنیم این بحث از اقتضا در واقع بدنبالش استنباط بطلان است. یعنی ابتدا اول بحث می‌کنیم که اقتضا وجود دارد یا ندارد و اگر اقتضا ثابت شد بطلان استنباط می‌شود اما اگر ما فقط به این جهت نگاه کنیم که این عبادت منهی عنه باطل است یا نه، اینجا مساله تطبیق است. یعنی مساله استنباط و تطبیق نمی‌تواند به عنوان یک فرق حساب شود چون با ملاحظه این مساله که ذکر شد، متوجه می‌شویم که از یک لحاظ می‌شود استنباط و از حیث دیگر تطبیق. اگر ما همین مساله «النهی عن الشیءیقتضی الفساد…» را از حیث اقتضا نگاه کنیم بحث بطلان یک امر استنباطی می‌شود و اما اگر از اول بحث کنیم این عبادت باطل است یا خیر؟ این حیث تطبیق در آن هست نه استنباط. پس اینطور نیست که الزاما در قاعده اصولی استنباط باشد و در قاعده فقهی تطبیق. همین یک قاعده اصولی را دیدید که از یک حیث جنبه استنباط دارد و از حیث دیگر جنبه تطبیق؛ این نشان می‌دهد که این یک فرق اساسی نیست.
    دیدگاه امام خمینی رحمه الله علیه: و یمکن ان یقال بانه هو القواعد الالیه التى یمکن ان تقع فى کبرى استنتاج الاحکام الکلیه الفرعیه الالهیه او الوظیفه العملیه , فتخرج بالالیه القواعد الفقهیه فان المراد بها کونها آله محضه ولا ینظر فیها بل ینظر بها فقط و القواعد الفقهیه ینظر فیها فتکون استقلالیه لا آلیه , لان قاعده (( ما یضمن و عکسها )) حکم فرعى الهى منظور فیها على فرض ثبوتها و قواعد الضرر و الحرج و الغرر کذلک فانها مقیدات للاحکام بنحو الحکومه , فلا یکون آلیه لمعرفه حال الاحکام و اما خروج بعض الاصول العملیه فلا غروفیه على فرضه و انما قلنا یمکن ان تقع لان مناط الاصولیه هو الامکان لا الوقوع الفعلى فالبحث عن حجیه القیاس و الشهره و الاجماع المنقول بحث اصولى لامکان وقوعها فى طریق الاستنباط و خرج مباحث سائر العلوم بقولنا تقع کبرى و لم نقید الاحکام بالعملیه , لعدم عملیه جمیع الاحکام کالوضعیات و کثیر من مباحث الطهاره و غیرها , و اضافه الوظیفه لادخال مثل الظن على الحکومه , و لم نکتف بانه ما یمکن ان تقع کبرى استنتاج الوظیفه لعدم کون النتیجه وظیفه دائما کالامثله المتقدمه و انتهائها الى الوظیفه غیر کونها وظیفه . ثم ان المسائل المتداخله بین هذا العلم و غیره ککثیر من مباحث الالفاظ مثل ما یبحث فیه عن الاوضاع اللغویه کدلاله طبیعه الامر على الوجوب و النهى على الحرمه , و دلاله اداه الحصر على مدلولها , و کمدالیل المفردات و المرکبات , یمکن ادخالها فیه و تمییزها عن مسائل سائر العلوم بکونها آله محضه فالاصولى یبحث عنها بعنوان الالیه و الوقوع فى کبرى الاستنتاج , و غیره بعنوان الاستقلالیه او لجهات آخر و یمکن الالتزام بخروجها و انما یبحث الاصولى عنها لکونها کثیر الدوران فى الفقه و لذا لم یقتنع بالبحث عنها فى بعض مباحث الفقه و الامر سهل».(تهذیب الاصول ط جماعه المدرسین – تقریر بحث السید روح الله الخمینی، الشیخ جعفر السبحانی ج ۱/ ص۱۱) بنا بر نظر ایشان قاعده فقهی آن است که خودش مقصود بالاصاله است ولی قاعده اصولی خودش مقصود باالاصاله نیست. قاعده فقهی آلت نیست و ابزار برای رسیدن به یک امر دیگر و حکم دیگر نیست و ما فیه ینظر است و ما به خودش نظر داریم و حکمی که از این قاعده استفاده می‌شود و حکمی که آنرا بیان می‌کند مقصود بالذات است و با این نمی‌خواهیم یک چیز دیگری را بیابیم، واسطه نیست.
    دیدگاه محقق خویی رحمه الله علیه: آیت الله خویی در مقام اشکال به دیدگاه استاد خودش مرحوم نائینی می‌فرماید: ما می‌پذیریم که قاعده اصولی باید در اختیار مجتهد قرار بگیرد و قبول داریم که نمی‌تواند نتیجه قاعده اصولی به مکلف و مقلد ارایه بشود، یعنی به عمل آحاد مکلفین مستقیما مربوط نیست، اما در مورد قاعده فقهی این ضابطه که قاعده فقهی، قاعده ای است که نتیجه اش مختص مجتهد نیست و مشترک بین مقلد و مجتهد است را قبول نداریم. بعضی از قواعد فقهیه هستند که نتیجه آنها به درد مقلد هم نمی‌خورد مثل این قاعده «الصلح جایز بین المسلمین الا ما خالف الکتاب و السنه» صلح بین مسلمین جایز است مگر آن صلحی که مبتنی بر یک شروط و اموری باشد که با کتاب و سنت مخالف باشد، این یک قاعده فقهی است، حال باید دید این قاعده فقهی آیا مشترک بین مجتهد و مقلد است و مقلد هم می‌تواند از این قاعده استفاده بکند؟ که در جواب می‌گویند خیر. مقلد از این قاعده نمی‌تواند استفاده کند به این دلیل که اگر مقلد بخواهد از این قاعده استفاده ببرد باید بداند که چه چیزهایی درکتاب و سنت وجود دارد و آشنای به چهار چوب مورد تایید کتاب و سنت و اموری که مورد قبول کتاب و سنت است، باشد تا قاعده «الصلح جایز بین المسلمین» با این استثنا برای او مفید فایده باشد در حالی که مقلد این توانایی را ندارد. مقلد از کجا بداند این صلح او مخالف کتاب و سنت هست یا نیست؟ لازمه استفاده کردن از این قاعده اطلاع بر یک اموری که به طور عادی مقلدین از این امور اطلاعی ندارند یا مثلا در مورد قاعده: «مایضمن بصحیحه یضمن بفاسده» این هم نتیجه اش به درد مقلد نمی‌خورد و اینطور نیست که مشترک بین مقلد و مجتهد باشد، برای اینکه طبق این قاعده هر چیزی که صحیحش ضمان آور باشد فاسدش هم ضمانت آور است. اولین پایه این قاعده اطلاع بر عقود صحیحه است که کدامیک از عقود صحیحه ضمان دارد تا فاسدش بخواهد ضمان آور باشد. در قدم اول مقلد باید بداند که مثلا بیع صحیحش ضمان آور است تا بخواهد ببیند فاسدش ضمان دارد یا خیر؟ مقلد این را از کجا می‌داند؟ مقلد از کجا می‌داند که کدامیک از عقود صحیحه ضمان آور است و کدامیک ضمان آور نیست.
    سپس ایشان می‌فرماید: «ظهر الفرق بین المسائل الأصولیه و القواعد الفقهیه فان الأحکام المستفاده من القواعد الفقهیه، سواء کانت مختصه بالشبهات الموضوعیه کقاعده الفراغ و الید و الحلیه و نحوها، أم کانت تعم الشبهات الحکمیه أیضاً کقاعدتی لا ضرر و لا حرج بناء على جریانهما فی موارد الضرر أو الحرج النوعیّ، و قاعدتی ما یضمن و ما لا یضمن و غیرها، إنما هی من باب تطبیق مضامینها بأنفسها على مصادیقها، لا من باب الاستنباط و التوسیط، مع أن نتیجتها فی الشبهات الموضوعیه نتیجه شخصیه. هذا و الصحیح انه لا شی‌ء من القواعد الفقهیه تجری فی الشبهات الحکمیه، فان قاعدتی نفی الضرر و الحرج لا تجریان فی موارد الضرر أو الحرج النوعیّ، و قاعده ما یضمن أساسها ثبوت الضمان بالید مع عدم إلغاء المالک لاحترام ماله فالقواعد الفقهیه نتائجها أحکام شخصیه لا محاله. و على کل حال فالنتیجه هی ان القواعد الفقهیه من حیث عدم توفر هذا الشرط فیها، غیر داخله فی المسائل الأصولیه. و على هذا الأساس، ینبغی لک ان تمیز کل مسأله ترد علیک انها مسأله أصولیه أو قاعده فقهیه لا کما ذکره المحقق النائینی (قده) من ان نتیجه المسأله الفقهیه، قاعده کانت أو غیرها، بنفسها تلقى إلى العامی غیر المتمکن من الاستنباط و تعیین الوظیفه فی مقام العمل، فیقال له: (کلما دخل الظهر و کنت واجداً للشرائط، فقد وجبت علیک الصلاه) فیذکر فی الموضوع تمام قیود الحکم الواقعی، فیلقى إلیه. و هذا بخلاف نتیجه المسأله الأصولیه فانها بنفسها لا یمکن ان تلقى إلى العامی غیر المتمکن من الاستنباط، فان إعمالها فی مواردها وظیفه المجتهدین دون غیرهم». (محاضرات‌ فی ‌الأصول ج ۱/ ص۱۰) لذا بنا بر نظر ایشان فرق قاعده اصولی و فقهی در این است که قاعده اصولی مرتبط با استنباط حکم است و قاعده فقهی مرتبط با تطبیق حکم است. به عبارت دیگر، در قاعده اصولی حکم استنباط می‌شود و در قاعده فقهی حکم تطبیق می‌شود؛ یعنی یک حکم کلی بر مصادیق و افرادش منطبق می‌شود. مثلا با قضیه: «الخبر الواحد حجه» و کبرا قرار دادن آن و ضمیمه کردن یک صغری، یک حکم را استنباط می‌کنیم، مثل: وجوب نماز جمعه. اما در مثل: «کل ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده» حکمی استنباط نمی‌شود بلکه حکم را بر مصادیقش منطبق می‌کنید که یکی از مصادیق اش بیع فاسد است و مصداق دیگر آن اجاره فاسد است، و یا به نحو جزیی تر بیع معین خارجی، این هم یکی از مصادیقش است.
    اشکالات شهید صدر بر ضابطه محقق خوئی:
    اما قاعده اصولی یک قاعده آلی است و واسطه و ابزار و ما به ینظر است، مثل آینه می‌ماند که با آن می‌خواهیم به چیز دیگری برسیم و مقصود بالذات نیست، مثل حجیت خبر واحد، «خبر الواحد حجه» برای این است که شما را برساند به وجوب نماز جمعه یعنی خود این قاعده اصولی ارزش ذاتی ندارد بلکه یک ابزاری و واسطه ای است برای وجوب نماز جمعه.
    ۲- فرق قاعده فقهی و اصولی از منظر عامه:
  • قاعده اصولی از اصول زبان و اصول دین و تصور احکام کمک می‌گیرد اما قواعد فقهی مستقیما از نصوص شرعی بدست می‌آید.(الفروق للقرافی/ج۱/ ص۶۲ – کتاب القواعد للحصنی / ج۱ / ص ۲۵)
  • موضوع قواعد اصولی ادله شرعی است و موضوع قواعد فقهی افعال مکلفین است. (کتاب القواعد للحصنی / ج۱ / ص ۲۵)
  • قواعد اصولی کلی هستند و در تمامی ابواب فقه کاربرد دارند ولی قواعد فقهی غالبی هستند و در برخی ابواب کاربرد دارند. (الشامل فی حدود وتعریفات مصطلحات علم أصول الفقه/ج۱/ص۱۰۹)
  • قواعد اصولی دائما ثابت هستند و تغییر نمی‌کنند اما قواعد فقهی بر اساس مستندی که به آن استناد شده است متغیر است، لذا ممکن است فقیهی به آن استناد کند اما دیگری آن را رد کند.
  • قواعد اصولی برای استنباط حکم شرعی صرفاً مختص و مورد نیاز به مجتهد است اما قواعد فقهی هم مورد نیاز مکلف و هم مجتهد است. (کتاب القواعد للحصنی / ج۱ / ص ۲۵ – المجموع المذهب فی قواعد المذهب / ج۱/ ص۴۲)
  • از قواعد اصولی مستقیما حکم شرعی استنباط نمی‌شود اما از قواعد فقهی مستقیماً حکم شرعی استنباط می‌شود.

سوالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *